الفلسطينيين (الأونروا) يعدّ انتهاكاً لقرار محكمة العدل الدولية، كما يمكن أن يشكّل انتهاكاً للاتفاقية الدولية بشأن الإبادة الجماعية.

     

وأشارت فرانشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، إلى أنّ محكمة العدل الدولية طلبت "السماح بمساعدات إنسانية فعّالة" لسكّان غزة.

     

بالتالي، يعدّ القرار الذي اتخذته دول عدّة بمثابة "عصيان علني لقرار محكمة العدل الدولية"، وفق تعبيرها.

     

ولفتت ألبانيز، وهي خبيرة مستقلّة مُعيّنة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولكنّها لا تتحدث نيابة عن الأمم المتحدة، إلى التسلسل السريع جداً للأحداث المتعلّقة بالأونروا.:

     

وقالت في منشور منفصل على منصة "إكس"، "غداة توصّل محكمة العدل الدولية إلى أنّ إسرائيل ربما ترتكب إبادة جماعية، قرّرت بعض الدول وقف تمويل الأونروا، ما يعني معاقبة جماعية لملايين الفلسطينيين في لحظة حرجة، وانتهاك محتمل لالتزاماتها بموجب الاتفاقية بشأن الإبادة الجماعية".

     

ودعت محكمة العدل الدولية إسرائيل الجمعة إلى منع ارتكاب أيّ عمل يُحتمل أن يرقى إلى "إبادة جماعيّة" في غزّة، و"اتخاذ إجراءات فورية" لتوفير "المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الفلسطينيون بشكل عاجل".

     

وبعيد هذا الإعلان، اتهمت إسرائيل عدداً من الموظفين في الأونروا بالضلوع في هجوم حماس غير المسبوق على الأراضي الإسرائيلية في السابع من تشرين الأول.

     

ولم تلبث أن ردّت الولايات المتحدة عبر الإعلان أنّها ستعلّق تمويلها للأونروا، ليتبعها في ذلك عدد من الدول، من بينها ألمانيا وأستراليا وإيطاليا وفنلندا والمملكة المتحدة.

     

من جهتها، عمدت الأونروا الى طرد الموظّفين المتورّطين، وتعهّدت إجراء تحقيق شامل واتخاذ إجراءات قانونية في حال ثبتت هذه المشاركة، غير أنّ إسرائيل أعلنت رغم ذلك سعيها الى منع الوكالة من مواصلة عملها في غزة بعد انتهاء الحرب.